وزير التجارة السعودي يبحث في القاهرة تعزيز الشراكة التجارية السعودية – المصرية

القاهرة.جمال عبد الخالق
تم النشر في الأثنين 2023-11-20استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى كمال مدبولي اليوم، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة رئيس وفد المملكة الذي يضم نحو 90 من كبار رجال الأعمال وقيادات كبرى الشركات الوطنية.
وجرى خلال اللقاء – الذي حضره أسامة بن أحمد نقلي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر – بحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين.
كما التقى القصبي خلال الزيارة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري، و الدكتورة رانيا عبد المنعم المشاط وزيرة التعاون الدولي في جمهورية مصر، و الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية المصري، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر.
وتناولت اللقاءات جهود رفع مستويات التبادل التجاري الثنائي في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذها البلدان، إلى جانب تطوير تجارة الجانبين مع بلدان القارة الأفريقية، وتعزيز تكاملهما الاقتصادي لدعم خطط تحول المنطقة إلى مركز لوجستي عالمي.
وبحث القصبي خلال اللقاءات الفرص الواعدة في القطاعات الحيوية في ضوء رؤية المملكة 2030، وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة، وإزالة المعوقات التي تواجهها، والتسهيلات المقدمة لمنشآت قطاع الأعمال في المناطق الحرة، وتعزيز التعاون في برامج دعم التحول نحو رقمنة الأعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتشمل أجندة أعمال يوم غدٍ الاثنين اجتماعين يعقدهما القصبي مع المديرة التنفيذية لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة) الدكتورة هبة شاهين، ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية سيف الله فهمي، يتناولان نموذج المملكة في التنافسية، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية وأثرها على تطوير بيئة الأعمال، والنتائج المحققة في تقارير المؤشرات العالمية، إلى جانب بحث سبل التعاون للاستفادة من تجربة المملكة وخبراتها ومعرفتها النوعية في مجالات التنافسية المختلفة.
يشار إلى أن الوفد السعودي يشارك غداً الاثنين في ملتقى الأعمال السعودي – المصري، الذي ينظمه المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ومجلس الأعمال السعودي – المصري، بهدف استعراض الإصلاحات الاقتصادية، وأثرها على تطوير وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة جاذبية وسهولة بدء ومزاولة الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين قطاعي الأعمال في البلدين