الاقتصاد.جدة
كشفت الهيئة العامة للنقل عن إصدار أكثر من 1.6 مليون عقد لتأجير السيارات للأفراد في السعودية خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلة نموًا بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر يعكس تصاعد الطلب على خدمات النقل المرن وتوسع نشاط تأجير المركبات في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الهيئة أن منطقة الرياض تصدرت قائمة المناطق من حيث عدد العقود، مستحوذة على نحو 31.9% من إجمالي العقود، بما يعادل أكثر من 510 آلاف عقد، ما يعكس الكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي المرتفع في العاصمة. وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بنسبة 25.5%، بعدد عقود تجاوز 408 آلاف، مدفوعة بالحركة المستمرة للزوار والمعتمرين، إضافة إلى النشاط السياحي والتجاري.
وحلت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بنسبة 14.1%، بإجمالي يقارب 225 ألف عقد، تلتها منطقة المدينة المنورة بنسبة 6.4% بنحو 102 ألف عقد، ثم منطقة عسير بنسبة 6.2% بما يزيد على 99 ألف عقد، في دلالة على تنامي الطلب في المناطق ذات الجذب السياحي والطبيعة الجغرافية المميزة.
كما سجلت منطقة القصيم نحو 4.7% من إجمالي العقود بما يعادل 75 ألف عقد، تلتها جازان بنسبة 3.8% بعدد يقارب 61 ألف عقد، ثم تبوك بنسبة 2.7% بنحو 43 ألف عقد. وفي بقية المناطق، توزعت النسب على نجران بـ1.5% (24 ألف عقد)، وحائل بـ1.3% (20 ألف عقد)، والجوف بـ0.8% (12.8 ألف عقد)، والحدود الشمالية بـ0.7% (11.2 ألف عقد)، فيما سجلت منطقة الباحة أقل نسبة بـ0.5% بنحو 8 آلاف عقد.
ويعكس هذا التوزيع الجغرافي تفاوت مستويات الطلب على خدمات تأجير السيارات بحسب الكثافة السكانية، وحجم الأنشطة الاقتصادية والسياحية في كل منطقة، إضافة إلى تطور البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية.
ويأتي هذا النمو في ظل التحول الذي يشهده قطاع النقل في السعودية، مدفوعًا بتوجهات تحسين جودة الحياة وتعزيز خيارات التنقل، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية التي سهلت عمليات الحجز والتأجير، ما أسهم في زيادة الإقبال على هذا النوع من الخدمات.
وتشير هذه المؤشرات إلى استمرار نمو قطاع تأجير السيارات خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بارتفاع الطلب خاصة في المواسم السياحية والدينية، ما يعزز من فرص الاستثمار في هذا النشاط ويدعم تنويع الاقتصاد الوطنيجخ ة
