أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن تلقيها 316 طلب تركز اقتصادي خلال العام 2022، منها 176 طلباً صدرت فيها قرارات من الهيئة بعدم الممانعة بارتفاع بنسبة 17 % مقارنة بالعام 2021.
وأوضحت الهيئة في تقرير لها اليوم، أن طلبات التركز الاقتصادي للمنشآت الأجنبية استحوذت على ما نسبته 62% من إجمالي الطلبات الواردة لدى الهيئة خلال العام 2022م.
ويوضح الجدول التالي تفاصيل طلبات التركز الاقتصادي خلال عام 2022:
|
تفاصيل طلبات التركز الاقتصادي خلال 2022 |
|||
|
نوع الطلب |
2021 |
2022 |
التغير |
|
تحت الدراسة |
11 |
11 |
— |
|
عدم وجوب إبلاغ |
129 |
128 |
(1 %) |
|
رفض |
1 |
1 |
— |
|
عدم ممانعة |
150 |
176 |
+ 17 % |
|
إجمالي الطلبات |
291 |
316 |
+ 9 % |
واستحوذ قطاع الصناعات التحويلية على نحو 24 % من إجمالي طلبات التركز الاقتصادي خلال عام 2022، تلاه قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 15%، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنحو 8 %، كما يوضح الجدول التالي:
|
طلبات التركز الاقتصادي خلال 2022 بحسب القطاع |
|
|
القطاع |
النسبة من الإجمالي |
|
الصناعات التحويلية |
24 % |
|
المعلومات والاتصالات |
15 % |
|
قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات |
8 % |
|
النقل والتخزين |
7 % |
|
أنشطة الخدمات الأخرى |
8 % |
|
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية |
6 % |
|
الفنون والتسلية والترفيه |
6 % |
|
أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي |
6 % |
|
الخدمات الإدارية وخدمات الدعم |
6 % |
|
الأنشطة المالية والتأمين |
5 % |
|
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء |
5 % |
|
البناء والتشييد |
3 % |
|
الزراعة والحراجة وصيد الأسماك |
2 % |
|
التعليم |
2 % |
