أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن اعتماد لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية، وتعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، لتكون نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها، وذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع اللائحة على موقعها الإلكتروني لمدة 14 يوماً لاستطلاع مرئيات العموم حياله.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن ذلك يأتي انطلاقاً من أهدافها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية، وسعيًا منها إلى تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، وتماشياً مع رؤيـة المملكـة العربية السـعوديّة 2030، وبناءً على نظام السوق المالية.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة، وتحديد متطلبات الحصول على الترخيص اللازم لممارستها، مما سيُسهم في توفير فئات جديدة من الأوراق المالية كعقود المشتقات، إضافة إلى ضمان اكتمال التسوية ووفاء الأطراف كافةً بالتزاماتهم عند تسوية الصفقات، الأمر الذي من شأنه تطوير البنية التحتية الحالية للسوق وتعزيز كفاءتها.
وعرّفت اللائحة عملية المقاصة بأنها العملية التي تحددَّ فيها حقوق كل طرف والتزاماته الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية، بما في ذلك حساب صافي الالتزامات، وضمان وجود الأدوات المالية أو النقدية للحد من التعرضات الناشئة عن ذلك.
وقالت الهيئة إنها راعت عند إعداد اللائحة الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية للوصول إلى سوق مالية مستقرة ومتطورة وذات كفاءة عالية، كذلك أخذت في الاعتبار مبادئ البنية التحتية للسوق (PFMI) الصادرة عن لجنة المدفوعات ونظم التسوية (CPMI)، واللجنة الفنية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).
