هيئة السوق المالية تُلزم الرئيس التنفيذي وموظفين في شركة أبناء عبدالله الخضري بدفع 85 مليون ريال تعويضات في دعويين جماعيتين
الاقتصاد.الرياض
ألزمت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بهيئة السوق المالية، الرئيس التنفيذي وبعض موظفي شركة أبناء عبد الله بن عبد المحسن الخضري “الشركة”، وهم كل من: فواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وسهيل سعيد محمد سعيد، وكايلاش نات سادانغي، بدفع ما يقارب 85 مليون ريال للمتضررين المنضمين للدعويين الجماعيتين المعلن اعتمادهما في تاريخ 28 مارس 2025، والتي قدمها أحد المستثمرين.
وكانت اللجنة أدانت المخالفين في قرارين منفصلين؛ لقيامهم بتضخيم الإيرادات في القوائم المالية للشركة خلال الفترات المالية الممتدة من العام المالي المنتهي في 2010/12/31م حتى العام المالي المنتهي في 2017/12/31م، والمعلن عنها خلال الفترة من تاريخ 2011/02/16م حتى تاريخ 2018/03/31م؛ إذ ثبت لاحقاً عدم صحة تلك القوائم بناءً على إعلان الشركة قبل افتتاح السوق بتاريخ 2019/02/13م عن بلوغ خسائرها المتراكمة (198.52%) من رأس المال، ما أدى إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية للشركة.
كذلك أعلنت اللجنة حينها مسؤولية الرئيس التنفيذي عن إعلان الشركة المنشور في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 2018/06/05م، الذي تضمَّن تعديل توصية مجلس إدارة الشركة للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال عن طريق منح أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من مطلوبات، وإغفاله الإفصاح عن إلغاء ترسية 10 مشاريع وسحبها من الشركة خلال الفترة من تاريخ 2017/05/30م حتى 2020/01/31م؛ بهدف التأثير في سعر الورقة المالية أو بهدف حث الآخرين على شرائها.
وتؤكد هيئة السوق المالية أن ثقة المستثمرين تمثل الركيزة الأساسية لنمو السوق المالية وتطورها، وقد حرصت الهيئة على تفعيل مختلف الأدوات الكفيلة بتيسير آليات التقاضي وتعزيز فاعليتها، ومنها تنظيم الدعوى الجماعية في المنازعات التي يكون أطرافها عدداً كبيراً من المستثمرين الذين تتحد مراكزهم القانونية، وتتماثل الوقائع المدعى بها والمسائل النظامية محل النظر.
ويأتي ذلك بما يتوافق مع طبيعة السوق المالية واتساع قاعدة المستثمرين فيها، وبما يسهم في اختصار المُدَد الزمنية اللازمة للفصل في قضايا تعويض المستثمرين، ويرفع من كفاءة عمل اللجان المختصة، ويعزز في الوقت ذاته توحيد جهود المستثمرين وتركيزها ضمن إطار إجرائي أكثر فاعليةً وتنظيماً.
