نائب وزير الصناعة: حوافز وتمويلات لتعزيز مرونة الصناعة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد وتوسيع طاقة الموانئ في السعودية
الاقتصاد.الدمام
أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، أن الوزارة تعمل على تعزيز مرونة القطاع الصناعي واستدامته عبر حزمة من الحوافز المالية والتمويلية والخدمات النوعية، إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد ورفع كفاءة المنظومة اللوجستية، بما يسهم في دعم استمرارية الأعمال وتعزيز متانة الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال لقاء الصناعيين والمستثمرين الذي نظمته غرفة الشرقية اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة فهد بن عبدالله الفراج، وعدد من مسؤولي الوزارة ورجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في القطاع الصناعي بالمنطقة الشرقية، بهدف استعراض جهود المملكة في دعم القطاع وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة.
وأشار نائب الوزير إلى أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع شركائها في دول مجلس التعاون الخليجي لتذليل التحديات التي تواجه الصناعيين، إلى جانب دعم المصانع عبر مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، لا سيما في توفير حلول تصنيع قطع الغيار محليًا عند الحاجة.
ولفت إلى حزمة من الحوافز المالية والتمويلية والخدمات النوعية لدعم الشركات المتأثرة بارتفاع التكاليف، إضافة إلى تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة تحديات سلاسل الإمداد في المخزون والنقل، مؤكدًا رفع الطاقة الاستيعابية لموانئ المملكة على البحر الأحمر لتصل إلى (18.6) مليون حاوية، مع إعطاء أولوية لشحنات القطاع الغذائي والدوائي، وتسهيل الإجراءات الجمركية عبر تعزيز البنية التشغيلية في الموانئ.
كما استعرض جهود رفع كفاءة قطاع النقل من خلال تحسين استخدام الشاحنات وتنظيم حركتها داخل المدن، وتمديم عمرها التشغيلي بشكل استثنائي إلى 22 عامًا، بما يدعم استدامة سلاسل الإمداد.
وشدد اللقاء على أهمية تواصل المستثمرين مع الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية لتسجيل التحديات ومعالجتها، بما يعزز التكامل ويدعم نمو القطاع الصناعي.
من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية فهد بن عبدالله الفراج أن القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى النمو المتسارع في عدد المنشآت الصناعية ودور المنطقة الشرقية كمحور صناعي رئيسي في السعودية، مؤكداً أهمية المبادرات الداعمة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل التبادل التجاري.
