الاقتصاد.الرياض
أعلن ميناء جدة الإسلامي، زيادة فترات الإعفاء من أجور التخزين للبضائع العابرة (الترانزيت) لمدة 60 يومًا، ابتداءً من 19 يوليو 2026م ضمن حزمة من التسهيلات الهادفة إلى رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز جاذبية الموانئ السعودية على خارطة التجارة العالمية، وذلك في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول اللوجستي الذي تشهده المملكة.
ويأتي القرار من خلال ثلاثة مؤشرات تشغيلية رئيسة، تتمثل في فترة الإعفاء لحاويات الترانزيت إلى 15 يومًا، وإعفاء البضائع العامة العابرة لمدة 5 أيام، إضافة إلى منح البضائع الواردة عبر سفن “الرورو” والسيارات فترة إعفاء تبلغ 5 أيام، مما يمنح المستفيدين مرونة أكبر في إدارة عمليات الشحن والتخزين وإعادة التصدير.
وتعكس هذه الإجراءات توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز القدرة التنافسية للميناء الذي يعد أكبر موانئ المملكة على البحر الأحمر وأحد أهم المراكز المحورية لحركة التجارة بين الشرق والغرب، حيث يستقبل سنويًا ملايين الأطنان من البضائع والحاويات التي تشكل ركيزة أساسية لحركة الإمداد الإقليمية والدولية.
ومع بدء تطبيق القرار، تتجه الأنظار إلى الأثر المتوقع لهذه الحوافز على حركة الترانزيت خلال الأسابيع المقبلة، في وقت تتنافس فيه الموانئ الإقليمية على استقطاب مزيد من الخطوط الملاحية والشحنات العابرة، فيما يواصل ميناء جدة الإسلامي تعزيز حضوره بوصفه بوابة بحرية محورية تدعم نمو التجارة وتدفق السلع بكفاءة واستدامة.
