“جبل عمر” تبرم إتفاقية تنفيذ ملزمة للاستحواذ على أصول “صندوق الإنماء مكة العقاري” لزيادة رأس مالها إلى 11.5 مليار ريال
أعلنت شركة جبل عمر للتطوير إبرامها اتفاقية تنفيذ ملزمة بشأن تسوية شاملة فيما يتصل بأصول صندوق الإنماء مكة العقاري والحقوق والالتزامات المرتبطة بها مقابل إصدار 225.1 مليون سهم جديد لمالكي وحدات الصندوق في الشركة.
وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، أن معامل المبادلة محدد بـ 0.442 سهم جديد في الشركة مقابل كل وحدة من وحدات الصندوق (باستثناء الشركة بصفتها مالك وحدات)، وذلك من خلال زيادة رأس مال الشركة من 9.3 مليار ريال إلى 11.5 مليار ريال.
وذكرت أنه كمقابل لإصدار الأسهم الجديدة لصالح مالكي وحدات الصندوق سيتم تحويل ملكية أصول الصندوق للشركة والتنازل عن أي حقوق مرتبطة بها وفق الاتفاقيات المتعلقة بالصندوق، بما في ذلك حقوق الملكية وأي حقوق أخرى متعلقة بأصول الصندوق يتمتع بها الصندوق وعدد من الأطراف المعنية بالصندوق بالإضافة إلى فك الرهن عن العقارات المرهونة وإلغاء كافة الضمانات المقدمة من قبل الشركة لصالح الصندوق.
وأضافت أنه بموجب أحكام الاتفاقية الملزمة سيكون إتمام الصفقة بمثابة مخالصة وتسوية نهائية بين الشركة والصندوق وعدد من الأطراف المعنية بالصندوق.
وأشارت إلى أن الاتفاقية الملزمة تخضع لعدد من الشروط التي يجب استيفاؤها لغرض إتمام الصفقة، والتي تشمل الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة لتنفيذ الصفقة والحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة، وموافقات أي أطراف ثالثة تكون موافقتهم مطلوبة لتنفيذ الصفقة وغيرها من الشروط والأحكام الأخرى.
وبيّنت أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية بخصوص الصفقة في حينه، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
وقالت الشركة إن الاتفاقية تضمنت تأكيداً منها وكجزء من استراتيجيتها فإنها لن تقوم بالأعمال التالية خلال الفترة الواقعة من تاريخ نفاذ الصفقة وحتى مدة 12 شهراً من ذلك التاريخ،كما يتضح أدناه:
1- تنفيذ ما يزيد على 20% من الأعمال العقارية خارج مدينة مكة المكرمة.
2- تطوير المنطقة 5 والمنطقة 6 والمنطقة 7 الواقعة ضمن مشروع جبل عمر في مدينة مكة المكرمة.
3- تحمل أي مديونيات تزيد على 16.11 مليار ريال (أو ما يعادل ذلك بأي عملة أخرى).
وأوضحت أنه يجوز إنهاء الاتفاقية الملزمة في حالات محددة،والتي تشمل الآتي:
1- في حال قيام أي من الطرفين بتقديم إشعار كتابي بإنهاء الاتفاقية إلى الطرف الآخر نتيجةً لإخلال جوهري من قبل أحد الطرفين بأي من أحكام وبنود الاتفاقية الملزمة ولم تتم معالجة هذا الإخلال خلال مدة معقولة وذلك في حال كان الإخلال قابلا للمعالجة.
2- في حال عدم نفاذ الصفقة خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إبرام الاتفاقية أو أي تاريخ يتم الاتفاق عليه كتابياً بين الطرفين.
3- في حال عدم استيفاء شروط اتفاقية التنفيذ أو التنازل عن أي منها بموجب أحكام الاتفاقية الملزمة خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إبرام الاتفاقية أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه كتابياً بين الطرفين.
4- في حال قيام الطرفين بالاتفاق كتابياً على إنهاء الاتفاقية.
