أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس جلسة اليوم (الثلاثاء) متراجعاً بمقدار 78 نقطة، بنسبة 0.7%، ليغلق عند مستوى 10906 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات ريال، في أداء اتسم بالحذر وتراجع شهية المخاطرة.
وسجل المؤشر أعلى مستوى له عند 10957 نقطة، فيما لامس أدنى مستوى عند 10873 نقطة، مواصلاً بذلك خسائره منذ بداية فبراير 2026 إلى نحو 476 نقطة، بما يعادل 4.2% مقارنة بإغلاق يناير الماضي.
أداء الأسهم القيادية والقطاعات
تراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% ليغلق عند 25.84 ريال، وسط تداولات قاربت 5.6 مليون سهم، ما ضغط على أداء المؤشر نظراً لثقله النسبي. كما أغلق سهم إس تي سي عند 42.30 ريال منخفضاً 2%، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية بواقع 0.55 ريال للسهم عن الربع الرابع 2025.
وشهدت الجلسة تراجع عدد من الأسهم الكبرى، إذ انخفضت أسهم معادن، وأكوا باور، وسابك، والمراعي، ومصرف الإنماء، وعلم، وجبل عمر بنسب تراوح بين 1 و4%، فيما تراجع سهم المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام بأكثر من 5%.
وفي قائمة الخاسرين، تصدّر سهم عناية التراجعات بنسبة 10%، كما انخفض سهم الأسماك بأكثر من 9%، بعد إعلان الشركة بلوغ خسائرها المتراكمة نحو 26.7% من رأس المال.
في المقابل، تصدّر سهم رعاية الأسهم المرتفعة بنسبة 4%، كما صعد سهم جمجوم فارما بنسبة 2% عقب إعلان نتائجه المالية إلى جانب توزيعات نقدية.
تحليل السوق
يرى محللون في سوق الأسهم أن التراجع الحالي يُعد امتداداً لحالة التذبذب الطبيعية التي تشهدها التداولات خلال شهر رمضان، حيث تنخفض السيولة نسبياً وتتجه شريحة من المستثمرين إلى تقليص مراكزهم أو جني الأرباح بعد موجات صعود سابقة.
وأكد خبراء أن الضغوط على الأسهم القيادية، خصوصاً ذات الأوزان الثقيلة، ساهمت في تعميق خسائر المؤشر، في وقت يترقب فيه المستثمرون محفزات جديدة ونتائج الشركات للربع الأول من 2026 لتحديد الاتجاه القادم.
وأشاروا إلى أن التراجعات الحالية لا تعكس تغيراً جوهرياً في أساسيات السوق، بقدر ما تعبر عن عمليات إعادة تموضع وجني أرباح، متوقعين استمرار الحركة العرضية للمؤشر على المدى القصير، مع بقاء مستويات الدعم القريبة حول 10850 نقطة محل متابعة خلال الجلسات المقبلة
