تحول في قطاع البنوك السعودية: الصكوك تتفوق على الأسهم في العوائد والأمان

الاقتصاد.الرياض

يشهد قطاع البنوك في السعودية تحولًا ملحوظًا، حيث تجاوز حجم الإقراض الودائع للمرة الأولى منذ أكثر من 25 عامًا. هذا الوضع يضع ضغطًا على السيولة، مما دفع البنوك لإصدار أدوات دين مثل الصكوك والسندات لتوفير السيولة وتحقيق التوازن المالي. إجمالي القروض في السعودية وصل إلى 3.1 تريليون ريال مقارنة بالودائع التي تبلغ 3 تريليونات ريال، مما يشير إلى تحديات السيولة التي تواجهها البنوك.

تشير الأبحاث إلى أن الصكوك تعد أداة تمويلية آمنة نسبيًا، حيث تصل عوائدها إلى 6.5%، كما هو الحال مع صكوك بنك البلاد. بالمقابل، عوائد سوق الأسهم لا تتجاوز 4.5%. هذه الفجوة في العوائد تعكس تفضيل المستثمرين للصكوك كخيار أكثر أمانًا. نتيجةً لعوائد الصكوك الجذابة، شهد السوق تحولًا في السيولة، حيث انتقل جزء من السيولة من سوق الأسهم إلى سوق الصكوك والسندات، مما يمكن أن يؤثر على أداء سوق الأسهم ويزيد من الضغط على الأسعار.

ويرى خبراء في سوق الأسهم أن الصكوك تقدم مزايا عديدة مقارنة بأسهم العوائد، مثل العائد الأعلى الذي توفره، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الصكوك أقل عرضة للتقلبات مقارنة بأسواق الأسهم، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار. كما توفر الصكوك وسيلة لتنويع المحفظة الاستثمارية وتقليل المخاطر.

بناءً على المعطيات الحالية، يبدو أن الصكوك تقدم عوائد أفضل وأمانًا أكبر مقارنة بأسهم العوائد. مع استمرار الضغط على السيولة في السوق، من المحتمل أن تظل الصكوك خيارًا مفضلًا للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات مستقرة ومربحة.