أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة، سعى الوزارة لتفعيل دور المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال “إرادة” بهدف تحسين البيئة الاستثمارية وتبسيط الإجراءات وتعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى إصلاح التشريعات الاقتصادية وصولًا إلى الإصلاح الاقتصادي الكامل.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع مجلس أمناء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال “إرادة” والذي استعرض خلاله أهم أعمال المبادرة والتحديات والصعوبات التي تواجه العمل بها وأولويات وخطة عمل المبادرة خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير: إن هذه المبادرة تمثل انعكاس لاهتمام والتزام الحكومة بإصلاح مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار ودعم متخذي القرار لوضع الأطر التنظيمية والتشريعية الأفضل وآليات مراجعتها وتطبيقها الأمر الذي يسهم في ضمان جودة التشريعات بما يعزز الشفافية ويحقق التوازن بين مصالح كل الأطراف المختلفة.
وفي هذا الإطار لفت قابيل إلي أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي تفعيل وحدة إرادة داخل وزارة الاستثمار بهدف المساعدة في مراجعة كل القوانين المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية مع إتاحة السجل الالكتروني للمبادرة علي الموقع الرسمي لوزارتي التجارة والصناعة والاستثمار للتسهيل علي المستثمرين والمتعاملين في الحصول علي كافة القوانين والتشريعات المتاحة علي السجل والتي تضم ما يقرب من 3200 تشريع وقرار جمهوري ووزاري.
من جانبه، أشار المستشار هشام رجب، مستشار وزير التجارة للشئون القانونية والتشريعية، إلى أن المبادرة تعمل حاليا علي تحديد المشكلات المؤثرة في مناخ الأعمال في مصر والمساهمة في حلها في إطار منظومة القوانين المعنية بإصلاح التشريعات الاقتصادية .
وقال سيف فهمي رئيس المجلس الوطني للتنافسية إلي أهمية وجود إليه للتواصل بين القطاع الخاص والجهات المعنية بإصلاح التشريعات والقوانين الاقتصادية للوصول الي حلول متوازنة تراعي مصالح كل الأطراف .
كما أشار الدكتور طارق حمزة المدير التنفيذي لوحدة إصلاح مناخ الأعمال “إرادة” إلى أن المبادرة تقوم خلال المرحلة الحالية وبالتنسيق والتعاون مع كافة الأطراف المعنية بصياغة عدد كبير من مشروعات القوانين والدراسات والمعايير والآليات المعنية بإصلاح مناخ الأعمال في مصر.
