الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الأثنين 2025-05-05في إشارة إلى التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية، كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، عن ارتفاع قيمة الثروات المعدنية في المملكة إلى 9.4 تريليونات ريال، وذلك خلال مشاركته في أعمال قمة إسطنبول للموارد الطبيعية.
وشارك المديفر في جلسة وزارية رفيعة المستوى بعنوان “التعدين في تحول الطاقة”، برئاسة معالي وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، وبمشاركة عدد من الوزراء ونواب الوزراء من ليبيا والصومال والنيجر والمجر.
وأكد المديفر أن رؤية المملكة 2030 وضعت قطاع التعدين ركيزة أساسية للصناعة الوطنية، مما أسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للاستثمارات التعدينية، وجذب كبرى الشركات الدولية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح معاليه أن المملكة حققت خطوات كبيرة في نهضة قطاع التعدين واستكشاف المعادن في ظل رؤية 2030، وشهد القطاع توسعًا غير مسبوق في أنشطة الاستكشاف مع ارتفاع عدد شركات الاستكشاف من 6 شركات في عام 2020 إلى 133 شركة في عام 2023، وبلغ إجمالي الإنفاق على الاستكشاف 1.33 مليار ريال سعودي، بما يعكس التزام المملكة بتعزيز الاستثمارات في استكشاف الموارد المعدنية.
وأشار إلى أبرز إنجازات المملكة في قطاع التعدين، التي شملت تحديث الأنظمة التشريعية وإطلاق برامج وطنية رائدة مثل البرنامج الوطني للمعادن وتوسيع نطاق الأنشطة الاستكشافية وتحسين اللوائح التنظيمية ودعم مشاركة القطاع الخاص، بما يعزز من جذب الاستثمارات النوعية، ويعكس التزام المملكة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتطوير هذا القطاع الإستراتيجي.
وعلى هامش القمة، عقد المديفر لقاءً مع نظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار، نوقش خلاله سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التعدين، بما في ذلك زيادة الاستثمارات وتبادل الخبرات التقنية، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز التكامل في سلاسل القيمة التعدينية. كما التقى برئيس جمعية عمال المناجم في تركيا محمد يلماز، لبحث سبل تعزيز مشاركة الشركات التركية في مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيفه المملكة.
يذكر أن المملكة تستضيف النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي في العاصمة الرياض خلال شهر يناير 2026، والذي يُعد إحدى أبرز المنصات العالمية في قطاع التعدين والمعادن، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة وتبادل الخبرات وتكثيف الجهود نحو تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز ممارسات الاستدامة.
