تستعد الكويت لإقرار أول قانون لإصدار الصكوك الحكومية محليًا ودوليًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز إدارة التحديات المالية للدولة. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الكويت لتوسيع استخدام أدوات الدين، مع رفع سقف الاقتراض إلى نحو 98 مليار دولار بعد عودتها إلى أسواق الدين بإصدارات بلغت 11.25 مليار دولار، بهدف مواجهة التحديات المالية وتحقيق الاستقرار المالي.
يشار إلى أن القانون الجديد سيمكن الكويت من تنويع مصادر التمويل الحكومي وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، بما يدعم الجهود الحكومية في إدارة الدين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي
