ذكرت تقارير صحافية اليوم أن لجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى تعمل على طرح تعديلات على المادة 77 من نظام العمل بالسعودية خلال الفترة المقبلة لرفع مستوى الأمان الوظيفي في القطاع الخاص.
وأضافت أن المادة واجهت انتقادات بعد اكتشاف عدد من الثغرات تسببت في كثرة فصل المواطنين من وظائفهم في القطاع الخاص.
وأشارت إلى ان تعديل مواد نظام العمل يحتاج إلى وقت من خلال إجراءات ودراسات معينة.
و تنص المادة 77 من نظام العمل على: “ما لم يتضمن عقد العمل تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي (11- أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة 2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، 3 – يجب أن لا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين) .
