حدد التنظيم الجديد لصندوق التنمية العقارية صلاحياته والأهداف التي يسعى لتحقيقها وصلاحيات مجلس إدارتها.
ونص التنظيم على السماح للصندوق بدفع أرباح القرض العقاري المدعوم للمستفيدين الواردة أسماؤهم في قوائم الصندوق أو الوزارة.
كما منح التنظيم الصندوق صلاحية تقديم القروض للمطورين العقاريين وجهات التمويل بما يحقق أهدافه، واستثمار جزء من رأس ماله للإسهام في تطوير مناطق سكنية وتجارية في المدن التي يستهدفها.
وتضمنت الصلاحيات تمكين الصندوق من إبرام العقود والشراكات والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل؛ لتقديم القرض العقاري المدعوم أو أي منتجات ومبادرات أخرى، وتأسيس صناديق ادخار تخصص للمواطنين الراغبين في الاستفادة من المنتجات والمبادرات بالتعاون مع جهات التمويل، وفق ما تقضي به الأنظمة.
