الرياض.الاقتصاد
سجلت التجارة الإلكترونية في المملكة نموًا بنسبة 25% في عدد السجلات التجارية القائمة بنهاية الربع الثالث من عام 2026، لتبلغ 52,259 سجلًا، مقارنة بـ41,682 سجلًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا للنشرة الربعية لقطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة.
وتصدرت منطقة الرياض المناطق من حيث عدد السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية بـ23,061 سجلًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ13,177 سجلًا، ثم المنطقة الشرقية بـ7,792 سجلًا، والمدينة المنورة بـ2,198 سجلًا، والقصيم بـ1,659 سجلًا.
وفي قطاع تقنيات الذكاء الاصطناعي، ارتفع عدد السجلات التجارية القائمة بنسبة 31%، ليصل إلى 24,693 سجلًا بنهاية الربع الثالث من 2026، مقابل 18,846 سجلًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وجاءت الرياض في الصدارة بـ15,138 سجلًا، تلتها مكة المكرمة بـ4,804 سجلات، ثم المنطقة الشرقية بـ2,561 سجلًا، والمدينة المنورة بـ826 سجلًا، والقصيم بـ365 سجلًا.
وسجلت أنشطة خدمات الحوسبة السحابية نموًا بنسبة 35%، ليبلغ عدد سجلاتها التجارية القائمة 7,362 سجلًا، مقارنة بـ5,466 سجلًا في الربع الثالث من 2025. واستحوذت الرياض على النصيب الأكبر بـ4,605 سجلات، تلتها مكة المكرمة بـ1,418 سجلًا، ثم المنطقة الشرقية بـ753 سجلًا، والمدينة المنورة بـ214 سجلًا، والقصيم بـ95 سجلًا.
وفي صناعة الألعاب الإلكترونية، ارتفع عدد السجلات التجارية القائمة بنسبة 25% إلى 981 سجلًا، مقابل 784 سجلًا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وتصدرت الرياض المناطق بـ468 سجلًا، تلتها مكة المكرمة بـ258 سجلًا، ثم المنطقة الشرقية بـ119 سجلًا، والمدينة المنورة بـ42 سجلًا، والقصيم بـ25 سجلًا.
أما الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، فسجلت نموًا بنسبة 12% في عدد السجلات التجارية القائمة، ليصل إلى 16,976 سجلًا بنهاية الربع الثالث من 2026، مقارنة بـ15,102 سجل خلال الفترة نفسها من 2025. وحلت الرياض في المرتبة الأولى بـ9,888 سجلًا، تلتها مكة المكرمة بـ3,695 سجلًا، ثم المنطقة الشرقية بـ1,956 سجلًا، والمدينة المنورة بـ457 سجلًا، والقصيم بـ265 سجلًا.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار نمو الأنشطة الاقتصادية الواعدة في المملكة، لا سيما في مجالات التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والألعاب الإلكترونية، بالتزامن مع توسع الأنشطة المالية والتأمينية. كما تبرز الرياض بوصفها المنطقة الأكثر استقطابًا للسجلات التجارية في جميع الأنشطة المشمولة، بما يعزز مكانتها مركزًا رئيسًا للأعمال والاستثمار.
