شهرت وزارة التجارة أمس (الثلاثاء)، بمواطنين استأجرا محطة وقود في مكة المكرمة، بعد ثبوت تورط منشأتهما في عرض وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات وبيع وقود ناقص الكمية.
وأوضحت أن المحكمة الجزائية بالعاصمة المقدسة أصدرت حكماً بفرض غرامة مالية على المخالفين، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقتهما.
وتشدد وزارة “التجارة” على مراقبة التزام محطات بيع الوقود بحماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، التي تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانهم ومنعهم من العودة بغرض العمل.
