أعلنت وزارة التجارة السعودية عن مجموعة أهداف لقرار الموافقة على قواعد تنظيم المهن الحرة، وأنواع المهن المشمولة في قواعد المهن الحرة وشروط الترخيص المهني.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، اليوم الاثنين أن الهدف من الموافقة على قواعد تنظيم المهن الحرة؛ تشجيع أنشطة المهن الحرة في المملكة ووضع الأسس لها، وتعزيز فاعليتها لتذليل العقبات التي تواجهها، ورفع مساهمة القطاع الخاص في التجارة.
وأضافت الوزارة، أن القرار سيمكن من إقرار التخصصات وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل، ورفع كفاءة جميع المكاتب الاستشارية للمهن الحرة، والمساهمة في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل، ورفع الحالة الإنتاجية للقطاع المهني، وكذلك زيادة فاعلية وتنافسية سوق العمل ورفع جاذبيته.
وأشارت التجارة، إلى أن هناك 15 مهنة حرة تنطبق عليها القواعد؛ وتشمل مهنة الترجمة، والاستشارات الفندقية، والاستشارات التعليمية والتربوية، والاستشارات الإدارية، والاقتصادية، والفيزيائية، والصناعية، والتعدينية، والجغرافية، والكيميائية، والجيولوجية، والجيوفيزيائية، والزراعية، والاستشارات المالية لغير الأوراق المالية، وأخيرا استشارات الحاسب الآلي.
ويسري الترخيص لمدة 3 سنوات، ويجوز تجديده لمدد مماثلة بناء على طلب من المرخص له يقدمه قبل انتهاء مدة الترخيص بـ 60 يوما على الأقل، ويحق للوزارة إدراج مهن أخرى أو حذف مهن قائمة.
ونشرت جريدة أم القرى الرسمية في السعودية، في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2020، قرار وزير التجارة بالموافقة على قواعد تنظيم المهن الحرة في المملكة.
