أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن اكتمال خطة التمويل لعام 2020 والبالغ حجمها 220 مليار ريال سعودي بنجاح، حيث تم تنويع مصادر التمويل عن طريق إصدارات حكومة المملكة العربية السعودية المحلية والدولية، واستحداث قنوات تمويل جديدة تشمل: «التمويل الحكومي البديل، وتمويل سلسة الإمدادات، وطروحات خاصة، بالإضافة إلى مشروع توحيد الإصدارات الحكومية المحلية».
كما أعلن المركز «وبحسب التقويم السنوي للإصدارات» عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر ديسمبر 2020، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث بلغ حجم الطلبات 11,721 مليار ريال سعودي، ولم يتم تخصيص أي من هذه الطلبات نظراً لاكتمال التمويل المحلي لهذا العام.
