أقرت وزارة الطاقة نيابة عن حكومة المملكة وشركة أرامكو اتفاقية الامتياز، حيث نصت الاتفاقية على إلزام الشركة بتوظيف مواطنين في جميع الوظائف لديها
وسيكون توظيف المواطنين ممن تتوافر لديهم المؤهلات والمعرفة والخبرة اللازمة لتولي مهام الوظائف التي تعلن عنها الشركة.
وسيسمح للشركة بتوظيف غير المواطنين إذا لم يتوافر أمامها مواطنين يمتلكون المؤهلات والمهارات اللازمة لتولي مهام الوظيفة.
كما نصت الاتفاقية على منح الشركة الحق الحصري في الكشف والحفر والتنقيب عن المواد الهيدروكربونية، والحق غير الحصري في تصنيع وتكرير ومعالجة المنتجات إلى تسويق ونقل وتصدير المنتجات وبيعها.
