“إعمار” تمدد اتفاقية تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة إلى أسهم حتى 31 ديسمبر
الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الأربعاء 2025-08-27أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن إبرام اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة وذلك لتمديد فترة اتفاقية تحويل الدين إلى أسهم لتنتهي في 31 ديسمبر 2025، بدلاً من 7 سبتمبر 2025.
ويأتي هذا إشارةً إلى إعلان شركة إعمار المدينة الاقتصادية على موقع تداول السعودية عن توصية مجلس الإدارة للمساهمين بزيادة رأس المال من خلال تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة (ويشار إليه بـ”الصندوق”) وعن إبرامها اتفاقية تحويل الدين الخاصة بذلك مع الصندوق بتاريخ 07 سبتمبر 2024م) (“اتفاقية تحويل الدين”)، وإعلان الشركة اللاحق بتاريخ 10 مارس 2025 فيما يخص تعديل توصية مجلس الإدارة وذلك برفع قيمة الدين المراد تحويله من 3.97 مليار ريال إلى 4.11 مليار ريال، وإبرام ملحق لاتفاقية تحويل الدين مع الصندوق بتاريخ 09 مارس 2025، وكما تمت الإشارة في الإعلان الأول بأن اتفاقية تحويل الدين تنتهي إذا لم تستوفَ الشروط المسبقة خلال سنة من توقيعها أو ستة أشهر من الاتفاق على معامل تحويل الديون (أيهما أقرب)، وحيث إن اتفاقية تحويل الدين تنتهي في 7 سبتمبر 2025.
يذكر أن إعمار المدينة الاقتصادية أبرمت اتفاقية تحويل الدين مع صندوق الاستثمارات العامة بتاريخ 07 سبتمبر 2024 لتنظيم اتفاق الأطراف بخصوص تحويل الدين، وتتمثل أبرز بنودها بالتالي:
– يخضع تحويل الدين لعدد من الشروط المسبقة، تشمل موافقات الجهات التنظيمية ذات العلاقة، واتفاق الأطراف على معامل تحويل الدين وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.
– إتمام تحويل الدين وفقًا للاتفاقية يعد تسوية شاملة ونهائية لجميع المطالبات والالتزامات الناشئة عن المبلغ المُحول وفقًا لقرض المساهم من الصندوق وقرض الوزارة الذي تم تحويله لصالح الصندوق.
– قام كل طرف بتقديم عدد من التعهدات والضمانات الاعتيادية.
– تنتهي الاتفاقية إذا لم تستوفَ الشروط المسبقة خلال سنة من توقيعها أو ستة أشهر من الاتفاق على معامل تحويل الديون، أيهما أقرب. ويحق للصندوق إنهاء الاتفاقية قبل ذلك في عدد من الحالات تشمل إخلال الشركة الجوهري بالاتفاقية.
– حق الصندوق في الحصول على المعلومات والمستندات التي يراها لازمة فيما يتعلق بتحويل الدين ووضع الشركة العام، بالإضافة لواجبات السرية المتعلقة بذلك.
وتُجدر الإشارة بأن الصندوق طرف ذو علاقة، حيث أنه أحد كبار المساهمين في الشركة.
تأتي هذه الخطوة كجزء من خطة إعادة هيكلة المركز المالي التي أطلقتها الشركة، ولتحسين قدرتها على المضي قدمًا في تحقيق خططها للنمو.
