تم النشر في الخميس 2018-08-09
جورج بتروني، المدير الإقليمي لـ ’أكتيف تريدس‘ في الشرق الأوسط، يعلق على ’تعديلات قوانين هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية‘ واستراتيجيات التنويع من خلال الحوار التالي :
ما هي الآلية التي سيعتمدها إطار العمل التنظيمي الجديد لهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية في إعادة تشكيل ملامح القطاع خلال الأشهر المقبلة؟
شهدت الأشهر القليلة الماضية ظهور عدد كبير من المقترحات التنظيمية العالمية، ومن بينها القرار المؤقت الصادر عن ’هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية‘ لتخفيض الرافعة المالية المتاحة على العقود مقابل الفروقات ومنتجات الخيارات الثنائية.
ويأتي قرار ’هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية‘، والذي دخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 أغسطس 2018، في إطار مساعي الهيئة لحماية المتداولين في السوق عبر تقليص المبلغ الذي يمكنهم اقتراض بشكل كبير ما يزيد من انكشافهم على مركز محدد. وبالتالي، سيتوجب على المتداولين المخاطرة بقدر أكبر بكثير من أموالهم في عمليات التداول. وعلى سبيل المثال، تتطلب الصفقة الواحدة من زوج العملات يورو/دولار أمريكي – في الوقت الراهن – هامشاً بقيمة 250 يورو فقط، وسيرتفع هذا الهامش بعد قرار الهيئة إلى 3,333 يورو.
ومن شأن هذا الاقتراح تغيير المشهد الحالي للسوق بكل تأكيد؛ وترحّب ’أكتيف تريدس‘ بأي تغييرات تنظيمية من شأنها حماية العملاء وتحسين سلامة القطاع، عبر حماية المتداولين الأقل خبرة.
ومع ذلك، قد يلجأ بعض المتداولون إلى فتح حسابات مع وسطاء غير منظمين للحفاظ على رافعة مالية أعلى. ولا بدّ أن ينطوي ذلك على نتائج عكسية، حيث يزيل العديد من الضمانات التي توفرها شركات الوساطة مثل ’أكتيف تريدس‘، كما هي الحال مع الحماية من الرصيد السالب، وتأمين الأموال، ومتطلبات حفظ كافة أموال العميل في حساب منفصل.
وسنشهد تحول المزيد من المتداولين إلى عملاء محترفين بشكل اختياري ومن خلال ذلك، سيحظى بعض العملاء المؤهلين بإمكانية الوصول إلى رافعة مالية أعلى بعد قرار ’هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية‘. ومن خلال حسابات العملاء المحترفين على ’أكتيف تريدس‘، سيحظى العملاء بالقدرة على التداول بمعدل 1:400، والاستفادة من نفس الضمانات المتاحة للعملاء الأفراد.
كيف تعتزمون استقطاب العملاء المحترفين إلى بيئة تشهد فيها السوق درجة عالية من الإشباع؟
ثمة اعتقاد خاطئ بشأن مدى تشبّع السوق، ولكن ذلك غير صحيح أبداً؛ وفي الواقع، نحن ما زلنا في البداية فقط. ويعتمد العديد من المتداولين، ممن يلبون معايير العملاء المحترفين المختارين، على مؤسسات تقليدية قديمة للتداول في الأسواق، وغالباً ما يقدمون طلباتهم عبر الهاتف.
ونعتزم تعريف هذه الفئة في السوق بالمستوى الرفيع لمنتجاتنا وخدماتنا، فضلاً عن استعراض الفرق الحقيقي الذي يمكننا توفيره لتجربتهم التداولية. ونودّ تعريفهم بدور التطورات التي شهدها قطاع التكنولوجيا في تعزيز مدى سهولة وملاءمة التداولات.
وعلى سبيل المثال، يمكن للمستثمرين فتح مراكز على منصات التداول مثل ’أكتيف تريدر‘، من أي مكان عبر الإنترنت باستخدام هواتفهم المحمولة، أو أجهزة الكمبيوتر اللوحية أو المكتبية. وقد استثمرنا بشكل كبير في تطوير ’أكتيف تريدر‘ لدمج أفضل العناصر التي يحتاجها متداولو اليوم.
ما هي أفضل السبل التي يمكن لشركات الوساطة اتباعها لتنويع انكشافاتها على اللوائح التنظيمية لـ ’هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية‘ في البيئة الراهنة للسوق؟
تسببت ’هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية‘ بضجة كبيرة في وسائل الإعلام، مما أثار الوعي والاهتمام بشأن التداولات المالية للعملاء الأفراد، ممن ربما لم يكونوا على دراية كافية بالأمر قبل قرار الهيئة.
وعلى خلفية ذلك، ينبغي أن يكون التنويع هو الأساس لأي استراتيجية وساطة موثوقة. ومن الضروري التأكد من تفوّق المنتجات والخدمات والخبرات المقدمة على قدرة المؤسسات التقليدية في استقطاب الأسواق الجديدة. وسيتحقق ذلك عبر تقييم نقاط الضعف وحلها بشكل أفضل من المنافسين، بما يضمن تقديم خدمة لا مثيل لها أو تكنولوجيا متقدمة.
كما ينبغي على شركات الوساطة التوسع إلى ما وراء أوروبا والدخول إلى الأسواق الناشئة مثل الشرق الأوسط، وأمريكا الجنوبية، وجنوب آسيا. وتشهد تلك المناطق تزايد الطلب على خدمات التداول، وهو ما لمسته ’أكتيف تريدس‘ مباشرة بعد افتتاح مكتبها في ’مركز دبي المالي العالمي‘ قبل 15 شهراً.
كما ينبغي التأكيد على وجود منتجات مشهورة وبأسعار منافسة ليتداولها العملاء. ويتلقى فريق الدعم لدينا التغذية الراجعة من العملاء حول المنتجات التي يودون رؤيتها على منصتنا، فيما يتولى قسم المخاطرة مراقبة عمليات إطلاق المنتجات في القطاع، وطرح الأدوات المناسبة لعملائنا وبما ينسجم مع قيمنا.
برأيكم، ما هو مدى تأثر السوق بالمتطلبات الجديدة التي فرضتها فيزا/ماستركارد على عمليات وسيط الفوركس؟
كما هي الحال مع المقترحات التي تقدمت بها ’هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية‘ وقيود الإعلانات الأخيرة التي فرضتها ’جوجل‘، ترحب ’أكتيف تريدس‘ بالتغييرات الأخيرة التي اتخذتها ’ماستركارد‘. ومن شأن الفئات الجديدة تأسيس إطار عمل أقوى في القطاع، والإشارة إلى الشركات عالية المخاطر، مما يحمي عملاءنا وأموالهم.
ما هي استراتيجيتكم الرئيسية استعداداً للبيئة التنظيمية الجديدة، ولماذا؟
نحن مؤسسة استباقية تتنبأ وتستعد لكل الاحتمالات. ولم تتغير أهدافنا الرئيسية، وتستمر أعمالنا كالمعتاد. وما زالت خططنا على حالها، وتتجلى في إطلاق منصتنا المحسّنة، ’أكتيف تريدر‘، لخدمة قاعدة عملائنا المتنامية على الصعيد الدولي. وسنواصل الترويج لحسابات العملاء المحترفين
على منصتنا، والتي تستهدف الفئات الحالية والمستقبلية في السوق. وفي النهاية، سنوفر نفس المستوى الحائز على جوائز من الدعم، والتنفيذ السريع، والخدمات المتميزة والشاملة، كما هي الحال منذ نحو 20 عاماً.
ما هو تأثير هذه القواعد التنظيمية على متداول الشرق الأوسط الذي يتداول عبر ’أكتيف تريدس‘؟
أظهر عملاؤنا في المنطقة ردود فعل متباينة حول هذه الإجراءات، وكانت الأصداء إيجابية بمجرد إدراك المتداولين أن الغرض منها هو تعزيز حماية المستهلك في أسواق العملات الأجنبية وعقود الفروقات.
ونؤمن في ’أكتيف تريدس‘ بضرورة اطلاع عملائنا على أحدث المستجدات بصورة مستمرة لتمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة. حيث أبلغناهم بمقترحات ’هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية‘ قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
*الأفكار والآراء الواردة هنا تعبر عن رأي كاتبها فقط، ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر ’أكتيف تريدس‘ (شركة عامة ذات مسؤولية محدودة).
*تنطوي جميع المنتجات المالية المتداولة على الهامش على درجة عالية من المخاطرة المتعلقة برأس المال، وهي غير ملائمة لجميع المستثمرين. إن ’أكتيف تريدس‘ (شركة عامة ذات مسؤولية محدودة) هي شركة مرخصة ومنظمة من قبل ’هيئة الخدمات والرقابة المالية‘ في المملكة المتحدة برقم ترخيص (434413).
